وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها الثامن أمس على عدد من الاقتراحات برغبة من بينها اقتراحات بشأن منح الأولوية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد الكويتيين في التوظيف، كما تابعت اللجنة إجراءات تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري.

وردت ضمن الـ 21 الرسالة الواردة المدرجة على جدول أعمال جلسة الغد، رسالة من لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، تطلب فيها تمديد تكليفها لبحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة حتى نهاية دور الانعقاد الأول.

ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها اليوم الأحد تكليف المجلس بدراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء ومدى ملاءمتها مع واقع المجتمع، وبحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة.

قال رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل النائب أسامة الشاهين إن اللجنة ستنظم مؤتمراً بعنوان تمكين المرأة والأسرة تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يوم الاثنين المقبل والذي يصادف اليوم العالمي للمرأة.

استكملت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها أمس لقاءات الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام للوقوف على إجراءاتها في خدمة قضايا المرأة والأسرة والطفل، ووافقت على اقتراح برغبة بمنح أبناء المرأة الكويتية الإقامة الدائمة.

أعلن النائب أسامة الشاهين تقديمه والنواب د. بدر الداهوم وأسامة المناور وعبدالله المضف ومهند الساير طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لشؤون المرأة والأسرة والطفل.

شدد مرشح الدائرة الأولى النائب خالد الشطي على ضرورة إنصاف المرأة الكويتية ومنحها حقوقها كاملة، فلابد من تحقيق العدل والمساواة في كافة الحقوق والواجبات، موضحا أن المرأة الكويتية حصلت على الكثير من حقوقها خلال الفترة السابقة، ويجب استكمال الجهود بهدف رفع أي تمييز ضدها.

أكد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق حمود محمد الحمدان أن الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة ومنحتها حقوقها كاملة، مشددا على ضرورة حل مشاكل المرأة الكويتية خصوصا الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والمطلقات والأرامل، مبينا أن هذه القضية ستحظى بأولوية رئيسية في مجلس الأمة القادم

أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب عسكر العنزي، أن الانتخابات الحالية استثنائية ولها ظروف خاصة في ظل كورونا، لافتا إلى أن عدم وجود افتتاح مقرات أو ندوات يؤثر على التواصل مع الناخبين.

عبر عدد من الناشطات السياسيات والاجتماعيات والشخصيات النسائية الفاعلة عن عميق حزنهن لرحيل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، رحمه الله، الذي كان من اوائل الداعمين لحقوق المرأة والمساندين لها.

تربعت المرأة الكويتية أمس الأول على منصة القضاء الكويتي في قصر العدل ومحكمة الرقعي كعضو رابع، بعدما قرر رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي عمل دفعة القضاة الـ54، الذين أدوا اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأسبوع الماضي، ليبدأوا ممارسة عملهم في الدوائر ابتداء من هذا الأسبوع.

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، صدور قانون 14 لسنة 2020 بمنح الولاية الصحية للمرأة

مع تنامي الحملات الداعية إلى إسقاط ولاية الرجل في تزويج المرأة وعقد نكاحها، والدفع باتجاه إسقاط ركن الولي كأحد أركان الزواج، والسماح للمرأة «ثيباً كانت أو بكراً» بأن تزوج نفسها، أكدت فعاليات شرعية وقانونية عدم جواز إسقاط الولاية في عقد النكاح، معتبرة أن عقد القران من دون ولي يجعل الزواج باطلاً.

طالب عدد من جمعيات النفع العام بتعديل القوانين المتعلقة بالولاية الصحية والمهن الطبية وغيرها لتشتمل وبوضوح على إعطاء المرأة الحق بالموافقة على الاجراءات الطبية عن أفراد أسرتها.

تقدمت النائب صفاء الهاشم بمقترح جديد للتصدي للعنف المستخدم ضد المرأة. وقالت الهاشم في مقترحها: نظرا لتفشي ظواهر العنف في الوسط الأسري لاسيما العنف المسلط على النساء من أزواجهن أو من إخوتهن ونكوص الشرطة عن التدخل لحمايتهن خلال تعرضهن للتعنيف،

خلصت دراسة حول «حقوق المرأة في الكويت في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، أعدتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إلى أن «الدستور الكويتي أنصف المرأة الكويتية، لكن الواقع العملي للقوانين لم يعكس هذا الإنصاف، إذ جاءت قوانين كثيرة غير معبرة عن حقوقها التي أقرها الدستور».

أعلن النائب علي الدقباسي عدم قبوله المشاركة في صياغة أي تشريع يتعارض وشرع الله تعالى بما في ذلك تولي النساء شؤون القضاء. وقال: إن خيرت بين أمرين، كلاهما مر، لاخترت ما يخفف عن الناس ويحقق مصالحهم. هذا جوابي لكل من سأل عن موقفي من مشاريع واقتراحات القوانين.

قال النائب خالد العتيبي ان القضاء فرع عن الإمامة العظمى ولا يجوز أن تتولاه المرأة. وأضاف ان الأحاديث النبوية في ذلك لا تجعل لها ولاية على غيرها بل ولا على نفسها بجوانب من أمور حياتها الخاصة.

مع توجه المرأة الكويتية لتحقيق إنجاز تاريخي بعد ترشيح النائب العام أمس الأول 8 وكيلات نيابة للعمل قاضيات بالمحكمة الكلية، أطلت الصراعات الفكرية والأيديولوجية، والتدخلات السياسية في أعمال السلطة القضائية، برأسها مجدداً اعتراضاً على هذه الخطوة التي باركها البعض ورآها استحقاقاً طال انتظاره،

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعطاء المرأة الكويتية في كل المجالات.

قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة، نص على "قيام الأمانة العامة للتخطيط باعتماد التوجه العملي نحو زيادة نسبة المرأة في المناصب القيادية الحكومية، وعلى سبيل المثال: زيادة نسبة تعيين القيادات النسائية في كل الجهات الحكومية (كل من تتوافر فيهن شروط الكفاءة والقدرة والأمانة)

قال النائب يوسف الفضالة إنه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون يمنح المرأة الكويتية الصلاحية الكاملة لإصدار القرارات الصحية لأبنائها خاصة ما يتعلق بالعمليات والعلاجات الطبية.

أكد مقرر لجنة المرأة والأسرة النائب الحميدي السبيعي أن اللجنة ستنجز تقريرها في شأن تكليف المجلس لها بالتحقيق في مدى التزام الجهات الحكومة بأولوية توظيف أبناء الكويتيات من بعد المواطنين بشكل حيادي.

قالت رئيسة لجنة المرأة البرلمانية النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» إنه تم التصويت بالموافقة على قانون العنف الأسري وأحيل إلى المجلس.

قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا برغبة لإنشاء وحدة خاصة ضمن إدارة الشرطة المجتمعية، على أن تكون متخصصة في تلقي شكاوى العنف ضد المرأة والطفل.

أكد النائب محمد الدلال أن هناك توجها نيابيا كبيرا لإقرار التعديلات التي تهدف الى منح المرأة حق التوقيع على معاملات دخول المستشفيات والخروج منها واجراء العمليات الجراحية وسيرى النور قريباً، مشيراً إلى أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء يحقق هذا الهدف في نوفمبر الماضي وشاركه في تقديمه اربعة نواب اخرين.

رداً على ما أبداه النائب يوسف الفضالة من استغراب لعدم موافقة اللجنة الصحية البرلمانية على الاقتراح برغبة، الذي قدمه بهدف تحقيق مساواة المرأة بالرجل في توقيع معاملات دخول المستشفيات والخروج منها وإجراء العمليات الجراحية للأبناء، أكد مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، أن اللجنة موافقة عليه من حيث المبدأ،

أفاد مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد أن رفض اللجنة اقتراح أحد النواب في شأن الولاية الصحية للمرأة على الأبناء، مرده لأن الاقتراح جاء برغبة وليس بقانون، وأن مثل هذا التعديل يجب أن يكون بتشريع.

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن الحقوق التأمينية للمرأة، قضى في مادته الاولى بحساب معاش التقاعد للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة والأرملة إذا كان لدى أي منهن ولد أو أكثر،

أكدت الكويت ان أكبر عقبة تعرقل جهود المجتمع الدولي في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والامن في سبيل تحقيق السلام المستدام هي حرمان المرأة من حقوقها الأساسية،

أكد د. مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي في كلمته التي ألقاها في احتفالية إشهار الوثيقة العربية لحقوق المرأة، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة،

انتقدت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية، لولوة الملا، الاقتراح بقانون الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس الأمة، والذي يقضي بمنح المرأة منذ سن الثامنة عشرة فما فوق راتبا ثابتا دون عمل، مشيرة إلى أن «هذا القانون والذي يبدو للوهلة الأولى كأنه في صالح المرأة،

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، نتائج أول دراسة وطنية حول إنهاء العنف ضد المرأة، ونتائج الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن المساواة بين الجنسين، بالتعاون مع مركز أبحاث ودراسات المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة.

سقف مطالبة المرأة الكويتية بمساواتها بالرجل يرتفع... فبعد حصولها على حقوقها السياسية، تجتهد للحصول على مكاسب أكثر في حقوقها المدنية، مثل المطالبة بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء لتغليظ العقوبة على من يرتكب جريمة بداعي الدفاع عن الشرف، أو أن تطبق المادة على المرأة التي تقتل زوجها «الخائن» بالاضافة الى تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية.

أفادت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بأن «إطلاق جائزة الكويت للمرأة المتميزة يأتي استكمالاً لجهود الكويت في دعم تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في شأن تمكين المرأة، الذي يقع من ضمن إطار التعاون الوطني مع الكويت وشركاء التنمية والذي قمنا أخيراً بعرضه دولياً من ضمن فعاليات لجنة وضع المرأة في اجتماعها 63 في الأمم المتحدة».

قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إن المشروع الوطني للكويت بشأن دعم وتسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يهدف إلى إجراء تغييرات تحويلية طويلة الأجل من شأنها تمكين الكويت من تحقيق الأهداف الطموحة المحددة في جدول أعمال تمكين المرأة من أهداف التنمية المستدامة في الكويت.

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل دور الكويت الرائد في تمكين المرأة بكل المجالات، وتفعيل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل الاثنين دور الكويت الرائد في تمكين المرأة في كافة المجالات وتفعيل الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة

قدم نائب رئيس مجلس الأمة النائب عيسى الكندري اقتراحا برغبة لإنشاء مجلس قومي للمرأة يؤخذ رأيه في أي اقتراح أو مشروع قانون أو أي قرار تنظيمي يمس حقوق أو واجبات المرأة الكويتية.

قالت مرشحة الدائرة الثالثة ريم العيدان إن حقوق المرأة الكويتية تقع على نواب مجلس الأمة، لرفع المعاناة عن أمهات الكويتيين وبناتهن، مضيفة أنه من العيب أن تقف المرأة مكتوفة الأيدي وحقوقها منقوصة في المعيشة والسكن والوظيفة،

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أن الحكومة ماضية في دعم المرأة لتولي المناصب القيادية في كل المجالات، "ونطمح إلى الأفضل والأحسن بشكل دائم".

قالت عضوة المجلس الاستشاري لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت الشيخة انتصار الصباح، إن "المرأة الكويتية حققت قفزات متسارعة في سوق العمل جنبا الى جنب مع الرجل، وتولت مناصب قيادية في عدد من المواقع"، مشيرة إلى أن المرأة الكويتية العاملة تشكل ما يقارب 47 في المئة من سوق العمل.

أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، ان اللجنة تعمل بشكل حثيث ومتواصل لاستكمال تشريعات مهمة تتعلق بالمرأة، من بينها تشريعات خاصة بمكافحة العنف الأسري، والتعديلات المطروحة على قانون القرض الإسكاني للمرأة.

أكدت الكويت أن حقوق المرأة واحترام إنسانيتها جزء لا يتجزأ من مكونات واهتمام الدولة، وترفض أي انتقاص أو انتهاك يمس حقوقها استنادا إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

أعلن النائب د. وليد الطبطبائي عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، وذلك لمنح حقوق وظيفية وتأمينية للمرأة العاملة والمرأة غير العاملة، وحقوق في الرعاية التعليمية والصحية والسكنية.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح أن الرعاية السامية لاحتفالية يوم المرأة الكويتية تعكس مدى إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المجتمعي والحرص على تمكينها في مراكز صنع القرار.

رأى الماجد أن الكويت أرست قواعد راسخة للقضاء على كل أشكال التمييز، حيث تعطي التشريعات المرأة الكثير من المميزات والمكتسبات التي قد تفوق أحياناً ما يحصل عليه الرجل.

شدد عدد من الحقوقيين والناشطين في مجال قضايا المرأة والأسرة على ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي أسوة بالتشريعات العربية التي أتاحت للمرأة منح الجنسية لأبنائها، محذرين من الإجحاف الذي تعانيه الكويتية المتزوجة بأجنبي في حقوقها مقارنة بالكويتي المتزوج بأجنبية.

عاد موضوع وجوب وضع ضوابط واضحة لتعيين القياديين في اجهزة الدولة الى الواجهة من جديد حيث طالب عدد من النواب الحكومة بتقديم مشروع شامل للقضاء على العشوائية والمحسوبيات في تسكين الوظائف القيادية.

انتهت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية من انجاز قانون حماية الطفل، والمقترحات التي تقدم بها النائبان صالح عاشور وخليل الصالح، بعد أن أنهت مراجعة مواد القانون المكون من 140 مادة، وذلك بحضور النائبين يعقوب الصانع وحمود الحمدان، اضافة الى ممثلي جمعيات النفع العام،