انطلاقا من المبدأ الدستوري وما ورد في المادة 11 حول كفالة الدولة لمعونة المواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز، أقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون الذي قدمه نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الذي نص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر،

قدم النائب د ..هشام الصالح اقتراحا بقانون بتعديل المادة 171 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بقانون رقم 16 لسنة 1960، وينص على الحبس مدة 6 أشهر أو غرامة 100 دينار لكل من هدد شخصاً بإنزال ضرر عليه، وإذا كان التهديد بالقتل تضاعف إلى السجن 3 سنوات أو غرامة لا تجاوز 300 دينار.

أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد المرسوم رقم 121 لسنة 2021 بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص بمناسبة العيد الوطني الستين.

شدد النائب الدكتور عبد الله الطريجي على قيام الجهات المختصة في الدولة خصوصا وزارتي الداخلية والعدل بدورهما في الحزم وتطبيق القانون للحد من جرائم القتل أو الشروع في القتل البشعة التي تتكرر في البلاد في الآونة الأخيرة، ومنها الجريمة التي تعرضت لها المغدورة فرح أكبر، مشيرا إلى ان هذه الجرائم لم يعتد عليها مجتمعنا الكويتي.

لليوم الثالث، تواصل تردد أصداء جريمة صباح السالم في مجلس الأمة، مع اهتمام نيابي واسع، إذ طالب نواب بدراسة أبعاد الجريمة ووضع خطة شاملة لعدم تكرار مثل هذه الجرائم البشعة، مع تجديد التأكيد على مواجهتها بالقصاص العادل والعقاب الرادع.

تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة جنسية على أحد أفراد المسكن ولو بموافقة الأخير

طالب عدد من نواب مجلس الأمة بتفعيل عقوبة الإعدام لردع النسبة المتزايدة في الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء والحفاظ على الأمن العام.

تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء تقضي بالحبس 5 سنوات والغرامة 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر ويستعين بهم بقصد إيقاع الأذى بغيره. ونص الاقتراح على ما يلي:

تقدم النائب هشام الصالح باقتراح بقانون بتشديد العقوبة في حالة القتل الخطأ خاصة في حالة الاخلال الجسيم للقانون والاستهتار والرعونة.

خطوات هادئة ومتسارعة تجري هذه الأيام لإنهاء ملف «العفو الخاص» عن بعض المحكومين في بعض القضايا، والهدف الانتهاء من هذا الملف وبلورته قبل دخول جلسة أداء قسَم الوزراء الجدد في مجلس الأمة، بما يسحب واحداً من أهم فتائل التصعيد والتأزيم في العلاقة بين السلطتين.

نقل المآسي الخاصة التي لم يتسن للجميع معرفتها والاطلاع عليها، غالباً ما يثير الجمهور عند عرضها عليهم، مما يسهم في حثهم على التفاعل وإبداء محاولات لتغيير الواقع المتسبب في استمرار تلك المآسي بالنسبة للفتيات اللاتي يعانين نتيجتها، لذلك فإن وراء كل قضية ردة فعل.

تقدم خمسة نواب هم يوسف الفضالة وعبدالله المضف ومهند الساير ود. بدر الملا ود. حمد روح الدين باقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960.

قدم النائب د. عبدالكريم الكندري تعديلا على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بإضافة مادة جديدة تنص على وجوب تسجيل التحقيق وكافة مجرياته بالصوت والصورة، وذلك تعزيزاً لضمانات التحقيق.

في الوقت الذي ترتفع مطالبات نيابية بإقرار قانون لتجريم التحرش الجنسي بهدف وقف ظاهرة التحرش التي يمارسها بعض الشباب ضد الفتيات، والتي أقدمت العديد من التشريعات المقارنة على مواجهتها، يرى بعض القانونيين أن قانون الجزاء الحالي يعاقب المتحرش وفق مواد التحريض على الفسق والفجور، وأنه لا حاجة لإقرار نصوص حديثة.

أكد النائب أسامة الشاهين أن ظاهرة التحرش حوادث فردية تتطلب معالجات تشريعية تسمح بإدخال الخدمة العامة الإلزامية من دون اعتبارها جزءا من العقوبة.

قدم النائب د ..محمد الحويلة اقتراحا بقانون في شأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة، وذلك بمعاقبة من يقوم بذلك بالحبس والغرامة أوبإحدى هاتين العقوبتين.

تقدم النائب د ..عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، ونصت مواده على ما يلي:

قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا بقانون حول ظاهرة التحرش بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام سواء بالقول أو الإشارة بأفعال تنطوي على إيحاءات جنسية أو منافية للآداب العامة أو مخلة بالحياء العام.

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن «تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة».

تقدم النائب د. عبد الكريم الكندري باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، وذلك لحظر حمل الأسلحة البيضاء في أماكن أو أوقات معينة، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار. ونصت الاقتراح على ما يلي:

قال المحامي علي العصفور إن "الفعل الفاضح" مجرمٌ بنص القانون، موضحًا أن ذلك يتم سواء بالقول أو الفعل أو الإيحاء.

قال المحامي علي العصفور إن هناك أسئلة كثيرة ترد إليه حول عمليات النصب والاحتيال، موضحا أن النصب والاحتيال فعل مجرم ومنصوص عليه في قانون الجزاء.

تعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكل الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم الواقعة خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 ولغاية 8 سبتمبر 2016 مع الإفراج عن جميع المتهمين

يجوز للنيابة الأمر بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع تبدأ من تاريخ استجوابه و تعرض الأوراق على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الأمر بالوضع تحت الرقابة

دستور الكويت في المادة رقم 36 كفل حرية الرأي والحق في التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون المعمول به

قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن فرض تطبيق غرامات مالية فورية على مخالفي الاشتراطات الصحية المعممة من وزارة الصحة من الأفراد والمنشآت والمجمعات والأجهزة الحكومية مشروط بموافقة مجلس الأمة على تعديل القانون في إحدى جلسات دور الانعقاد التكميلي الخامس الذي يستأنف أعماله بجلسة عادية غدا.

كشف مصدر مطلع في لجنة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمحاربة كورونا، والتي انضم إليها مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل قطاع الأمن العام الأسبق الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي

كشف تقرير صادر عن المباحث الجنائية بشأن التحقيق في العديد من الجرائم المرتبطة بخيانة الأمانة بمركبات ان الظروف المالية لشريحة كبيرة من المواطنين والوافدين حالت دون سداد التزاماتهم المالية للشركات المتخصصة في تأجير المركبات.

يتوقف عند نقطة تفتيش وهو هادئ البال مطمئن النفس، فيفاجأ بالشرطي يطلب منه بأن يترجل ويصعد الدورية، لأنه مجرم هارب مطلوب للعدالة ومحكوم بعقوبة الحبس بحكم قضائي غيابي، لا يعلم عنه شيئاً... هذا المشهد يتكرر في الكويت مع العديدين

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل (الكيان الصهيوني) ومنظماته، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة.

صدر قانون رقم 11 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية جاء فيه:

بتوجيه سامي من حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، صدر المرسوم الأميري رقم (87) لسنة 2020 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها أوالغرامة المحكوم بها على عدد 2370 نزيلا في السجون

أقام القانون الكويتي حدوداً واضحة لقيام المسؤولية الجزائية، وحددها بسن السابعة كانطلاقة لإمكانية محاسبة الشخص جنائياً، وفق كل من نص المادة 18 من قانون الجزاء الكويتي، والمادة 2 من قانون الأحداث 111 /‏‏‏‏‏‏2015،

كشف مصادر مطلعة عن ان لجنة العفو لاتزال بصدد إعداد كشوف العفو الأميري ومراجعة دقيقة لجميع من يشملهم العفو تمهيدا لرفع الكشوف إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.

تنشر «الأنباء» نص المرسوم رقم 87 لسنة 2020 بالعفو عن باقي مدة العقوبة أو تخفيضها المقيدة للحرية والغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص والذي يستفيد منه أكثر من 1000 محكوم من المواطنين والمقيمين خلال أيام

قال المحامي العام في النيابة العامة المستشار محمد الدعيج أنه تمت المصادقة على مرسوم أميري يقضي بالافراج الفوري خلال أيام عن ما لا يقل عن 1000 محكوم بسبب الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واصل المؤتمر الافتراضي الأول فعالياته، والذي تنظمه مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، تحت عنوان «معالجة الشريعة الإسلامية لآثار جائحة كورونا». وبحث في جلسته الثانية التي ترأسها الدكتور عادل المطيرات،

كشفت مصادر مطلعة أن مشروع مرسوم العفو، الذي رفعته النيابة العامة إلى مجلس الوزراء وينتظر الإقرار، سيستفيد منه نحو ألف محكوم، مما يؤدي إلى تخفيف عدد السجناء الذي يبلغ حالياً قرابة 4 آلاف نزيل، لافتة إلى أن النيابة وإدارة السجون بذلتا جهوداً كبيرة لإنجاز المشروع الذي يأتي في إطار إجراءات مواجهة تداعيات وباء كورونا.

قدم 15 نائبا مناشدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يناشدون فيها سموه أن تشمل توجيهاته الكريمة العفو عن أبناء الكويت في الخارج من المواطنين المحكومين بقضايا سياسية وقضايا رأي من شباب ونواب، فيما انضم إليهم لاحقاً النائبان د. محمد الحويلة ود. عبدالكريم الكندري.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن ان العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين للحجر المنزلي تصل إلى الحبس بالسجن المركزي. وأضافت المصادر ان السلطات الصحية ارتأت ان يتم تطبيق العقوبات على المخالفين قبل اللجوء الى حجزهم مؤسسيا أو تطبيق حظر التجول الشامل،

أعلن وكيل وزارة العدل لقطاع تكنولوجيا المعلومات سيد هاشم القلاف أنه بتوجيهات وزير العدل ووزير الاوقاف لقطاع تكنولوجيا المعلومات باستحداث برامج تكنولوجية لإنجاز المعاملات عن بعد قام قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء

أعلن النائب عمر الطبطبائي إنه تقدم مع نواب آخرين باقتراح بقانون بصفة الاستعجال، لتغليظ عقوبة «الاتجار بالبشر»، وتحويلها من جنحة إلى جناية، مطالباً مكتب مجلس الأمة بسرعة إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة، لتجهيزه وإعداد تقرير بشأنه ليتم إقراره في أول جلسة مقبلة.

قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد الإفراج عن 300 سجين من جنسيات مختلفة، بعدما أنهت النيابة العامة إجراءات الإفراج عنهم تقليلا لأعداد السجناء داخل السجن المركزي تحسبا لانتشار فيروس كورونا بينهم.

بناءً على توجيهات سمو أمير البلاد، ومراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا، علمت "الجريدة"، أن النيابة العامة انتهت من إعداد مشروع مرسوم يتضمن قواعد الإفراج عن بعض المساجين المحكوم عليهم في بعض القضايا، وتم رفع المشروع إلى الجهات المختصة للنظر فيه.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في عددها الصادر يوم الجمعة، أعلن مصدر أمني رفيع المستوى أن عدد النزلاء في السجن المركزي وفـــي سابقة تاريخية سينخفض للمرة الأولى إلى ما دون ٤٠٠٠ نزيل، وذلك عقب إطلاق سراح 400 نزيل في غضون الأيام القليلة المقبلة من مواطنين وبدون وجنسيات مختلفة،

لا يقتصر مبدأ «تحقيق أكبر ربح بأقل الخسائر» على الجانب الاقتصادي، حيث إنه ليس حكراً على البيئة الاستثمارية، بل يجد دوره المحوري في السياسة الجزائية للمشرع الوطني في تبني سياسته العقابية في قانون الجزاء أو القوانين ذات الصلة.

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب يوسف الفضالة، ماجد المطيري، د بدر حامد الملا، فيصل الكندري، والحميدي السبيعي:

أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان هناك عقوبات على كل من يخالف الحجر قد تصل الى السجن لمدة 3 أشهر، مشددا على ان وزير الصحة له صلاحيات اتخاذ نفس الإجراءات المسموحة للحاكم العرفي اثناء الأحكام العرفية.

علمت «الأنباء» من مصدر أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي وفي خطوات احترازية لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد إلى داخل السجن المركزي