أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرارا وزاريا رقم (47 ل) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لتوفير بدائل الاستثمار برئاسة م.يوسف حبيب المناور وعضوية كل من نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص

تقدم النواب بدر الحميدي ومبارك العرو وأسامة المناور وأسامة الشاهين ومهلهل المضف باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، ونصت مواده على ما يلي:

أكد مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة م ..يوسف البذالي من خلال إحصائية لشهر مايو الماضي أن الجولات الميدانية المكثفة التي نفذها الفريق الرقابي على العقارات بمختلف المناطق بأنحاء المحافظة التي جاءت بغرض الكشف على جميع مخالفات البناء

أعلن النائب خليل الصالح عن تقدمه باقتراح برغبة قال في مقدمته:

تقدم عضو مجلس الأمة النائب م.أحمد الحمد باقتراح بقانون بخصوص تأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن السكنية والمرافق الحكومية فيها وإنشاء البنية التحتية لها وشق الطرق والشوارع وصيانتها، ونص الاقتراح على ما يلي:

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة لصرف دعم مالي لمستحقي الرعاية السكنية الذين لم يشملهم القانون الصادر في العام 2014 بدعم المواد الانشائية، يوازي قيمة الزيادة التي قررها القانون المذكور والبالغة 30 ألف دينار، لمساعدة المستفيدين في ترميم بيوتهم القديمة.

قدم النائب فرز الديحاني اقتراحا برغبة في شأن استخدام عبارة الوساطة العقارية بديلا عن السمسرة العقارية في القرارات الوزارية أو الإدارية كافة، قال في مقدمته:

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتعديل المادة رقم (28د) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

أعلن النائب أحمد الحمد عن تقدمه باقتراح برغبة، قال في مقدمته: إنه رغبة في الابتعاد عن استغلال تجار وسماسرة العقارات الذين يقومون باستغلال حالة المواطنة الكويتية

أعلن النائب أحمد الحمد عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «28 مكرراً هـ» إلى القانون رقم «47» لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

تقدم النائب ثامر السويط بالاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، جاء فيه:

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قراراً بشأن تأجيل الإلتزامات المالية لمدة 6 أشهر.

قال رئيس اللجنة الاسكانية النائب فايز الجمهور: إنه بتوفيق من الله ثم بتعاون وزير الاسكان تم الاخذ بمجموعة من مقترحاتنا ليتم اقرارها في اللائحة الداخلية للمؤسسة، وهي كالتالي:

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرارا وزاريا رقم 29 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.

أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية موافقته على تعديل عدد من مواد لائحة الرعاية السكنية لسنة 2016 وذلك خلال اجتماعه الأول يوم أول من أمس برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.

ذكر النائب فايز الجمهور أنه صدر قرار مجلس إدارة مؤسسة الرعاية السكنية برئاسة وزير الإسكان شايع الشايع بتعديل لائحة الإسكان وتم الأخذ بالاقتراحات التالية:

تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون بتعديل المادة (29 مكررا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.

أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة «29 مكرراً» من القانون رقم «47» لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.

طالب عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي بالاستعجال في إقرار تعديلات لائحة الرعاية السكنية، لأن اللائحة السابقة تسببت في الإضرار بمنتظري السكن مع تعقد الدورة المستندية، وعدم مواكبتها المتطلبات الحالية

أعرب عدد من النواب عن رفضهم لموضوع "المطور العقاري"، مؤكدين أنه سيعطل مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، الذي ينتظره آلاف المواطنين.

قدم النائب ثامر السويط اقتراحا برغبة، بمنح المرأة الكويتية المطلقة والأرملة والبالغة الخامسة والأربعين والعزباء والمتزوجة من غير كويتي وحدة سكنية وبدل إيجار شهريا.

قدم النواب د ..خالد العنزي ومهند الساير وعبدالله المضف ود. هشام الصالح ود. حمد روح الدين اقتراحا بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (20) لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها ليوم الخميس الماضي، دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المشمولين بقانون 2015/2 المقيد لهم طلب مسكن «من باع بيته» في سجلات المؤسسة والذين يسري عليهم احكام هذا القانون

قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ونصت مواده على الآتي:

تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح برغبة بشأن إلغاء المادة 14 من لائحة الرعاية السكنية فيما تضمنته من وقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن تسلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله.

قدم النائب فايز الجمهور اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بتحديد ثمن رمزي للقسائم لا يجاوز خمسة دنانير للمتر المربع، ووضع حد أقصى لقسط السداد بما لا يزيد على مائة دينار شهريا أو 5% من المرتب أيهما أكبر ويطبق على المقترضين السابقين.

تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح بقانون في شأن تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها، وذلك بإعمارها وتنميتها ما يخفف العبء على الخزانة العامة ويفتح المجال أمام الآلاف من الوظائف للكويتيين ويسهم في معالجة ظاهرة البطالة.

كشفت نائبة المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لقطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص هديل بن ناجي، عن رفع "السكنية" لتعديلات قانون المطور العقاري إلى إدارة الفتوى والتشريع لدراسته.

تقدم النائب د ..محمد الحويلة باقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، باستحقاق مقدم طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهريا بقيمة 150 دينارا إضافة إلى 40 دينارا أخرى على كل زيادة في عدد أفراد الأسرة.

تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح بقانون لزيادة بدل الايجار مشفوعا بمذكرته الايضاحية ليصبح 300 دينار بدلا من 150 مع ربط قيمة بدل الإيجار بمعدلات التضخم التي تصدرها الجهات الحكومية كل 3 سنوات على ألا تقل قيمة بدل الإيجار في جميع الأحوال عن 300 دينار.

كشف رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم، أن النقابة تعكف على تقديم طلب رسمي، خلال الأسبوع المقبل، إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي،

أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المادة 22 بند 1 من القانون رقم 47 لسنة 1993 م في شأن الرعاية السكنية، جاءت مواده على النحو التالي: ( مادة 1 ) يستبدل بنص المادة 22 بند 1

قدم النائب د ..عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون لتعديل المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، رفع قيمة بدل الايجار شهري ليصبح 250 دينارا شهريا.

أكد مرشح الدائرة الرابعة سعد العدواني، أنه لن يألو جهدا في الدفاع عن حقوق ومكتسبات المواطنين وعدم المساس بمقدَّراتهم وحقوقهم وامتيازاتهم المادية، مشيرا إلى أن المجلس المقبل مطالب بإنصاف المواطنين، والحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد، وإصدار قانون يلزم الحكومة بتحقيق الأمن السكني للمواطنين.

في حكم قضائي صادر من دائرة الإيجارات في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الدهيشي قضت المحكمة بإخلاء مستأجر من العين المؤجرة، لعدم سداده الأجرة المتأخرة عن شهري يناير وفبراير من بداية هذا العام،

عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعا للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة السكانية إلى اللجنة التشريعية لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله.

طالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بالمبادرة بتنفيذ قانون تنظيم التركيبة السكانية والعمل الفعال لمعالجة هذه القضية.

معالجة اختلالات التركيبة السكانية تعود إلى الخلف من جديد، بعد جرعة التفاؤل التي حدثت مؤخراً عقب إنجاز لجنة الموارد البشرية تقريرها بهذا الخصوص، والذي شهد موافقة الحكومة عليه، لكن ذلك لم يدم طويلاً.

رغم الموافقة على المداولة الأولى لقانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، والتعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن عوائق كثيرة تحول أمام المداولة الثانية لهما، خصوصا التركيبة السكانية

قال النائب صالح عاشور: تقدمت وعدد من النواب بطلب عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لإقرار مجموعة من القوانين المهمة وأهمها قانون التركيبة السكانية وذلك لإصلاح الخلل القائم بالتركيبة ووضع نسب وضوابط الاقامة والهجرة.

صدر التعديل على قانون الإيجار الذي يفترض بأنه حماية للمستثمرين إلا أنه لم يعالج المشكلة ولم تستفد منه الفئة الكبرى منهم

يُستثنى من الحد الأقصى ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج أعضاء السلطة القضائية والبعثات الديبلوماسية والعسكرية ومشغلو الطيران وعمالة الشركات الأجنبية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن إدارة الفتوى والتشريع أعطت المجلس الحالي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الضوء الأخضر لإقرار العاجل من الأمور فقط، لحين حسم التجديد من عدمه لأعضائه، إذ انتهت ولايته منذ مارس الماضي (5 أشهر)، ولم يحسم مصيره حتى اليوم.

بموجب مرسوم، تم تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجارات العقارات وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى البند 1 من المادة 20 وتنص على أنه: «في جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها

تتسلم لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية من الجانب الحكومي نهاية الأسبوع الجاري الردود النهائية حول المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة السكانية.

أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم على الدور الكبير الذي لعبه «اتحاد العقاريين» من خلال اشتراكه مع اللجنة التشريعية بمجلس الأمة في إصدار التعديلات الجديدة التي شهدها قانون الإيجارات والتي تصب في صالح المالك والمستأجر على حد سواء، وتضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين في أوقات السلم والطوارئ.

رأت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مقترحات تعديل قانون الإيجارات ستتضمن النص على عدم جواز إخلاء السكن الخاص في حال التخلف عن دفع الإيجار خلال الفترة من 12 مارس حتى 30 يونيو ووجوب تسديد الأجرة، ويتيح القانون للقاضي جواز

أكد النائب صالح عاشور أن التركيبة السكانية لن تعدل إلا بفرض قانون على الحكومة من المجلس.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه ليس هناك ما يمنع وزير المالية براك الشيتان المستمر في عمله، من صعود المنصة في حال اكتمال نصاب جلسة غد، ومناقشة الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني بالنظر الى حجم التأييد الحكومي والشعبي والنيابي الملحوظ الذي يحظى به،

أبلغت اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في الاجتماع الذي عقد أول من أمس في مجلس الأمة عن إعداد خطة شاملة لمعالجة التركيبة السكانية، وتقليص عدد الوافدين، وأن هذه الخطة تعتمد على دراسات معدة سلفاً ومستوحاة من نتائج أزمة جائحة «كورونا».