كفل دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962 وكما جاء في الباب الثالث منه والخاص بالحقوق والواجبات العامة الحق في حرية الرأي، وأكدته بشكل واضح المادتان 36 و37 الواردتين في الباب المذكور , وعليه فحق التعبير حق دستوري وضرورة ملحة لأي مجتمع مدني قائم على مبادئ الحرية

في ظل الظروف الحالية الناجمة عن وباء (COVID-19) إالقاسي الذي اجتاح كوكبنا منذ العام الفائت ولم تنجو منه أي دولة ,وفي إطار حرص الحكومة والمسؤولين على السلامة العامة للأفراد والمجتمع وللكافة

قبل نهاية عام 2020م وفي 24/11/2020م صدر قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) والذي تحدد العمل به اعتبارًا من تاريخ 13/ 12/ 2020 وفق المادة الرابعة عشرة منه .

يبدأ اليوم الأول من إبريل 2021م نفاذ قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (59) لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات

بتاريخ 31/8/2020م صدر قانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات والذي أوردت مذكرته الإيضاحية بأنه ونظرًا لأهمية حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول عليها في شتى المجالات إرساءً لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية